سرویس اقتصاد مشرق - حسن روحانی شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تشریح کارهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم در مورد بانک‌ها، گفت: «اولین کار مهم دولت در این زمینه این بوده که در طول ۶ سال گذشته دست در جیب بانک مرکزی نبرده‌ایم و دولت پایه پولی را بالا نبرد. بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.»

روحانی با تأکید بر اینکه در این ۶ سال، دولت نسبت به استفاده از پایه پولی متعهد بوده و بعد از این هم متعهد خواهد بود، گفت: «حتی برای پرداخت یارانه هم زمانی که پول کم می‌آوردند از پایه پولی استفاده می‌کردند اما ما این کار را نکردیم.»

بیشتر بخوانید

افزایش ۶۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

در یک سال اخیر به اندازه کل دولت دهم پایه پولی زیاد شد +جدول

مشخص است که انتقاد حسن روحانی از افزایش پایه پولی، متوجه دولت‌های نهم و دهم بوده است. پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد و معمولاً دولت‌ها به هنگام کسری بودجه به این گزینه روی می‌آورند.

در فضای سیاسی کشورمان هم افزایش پایه پولی به معنای سوءمدیریت دولت در انضباط مالی و پولی است؛ یعنی دولت کسری بودجه خود را با افزایش پایه پولی تأمین می‌کند که موجب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم می‌شود؛ به عبارت دیگر، دولت کسری بودجه خود را با تحمیل تورم به مردم، جبران می‌کند و این استدلال در دولت روحانی بارها برای انتقاد از عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه افزایش پایه پولی استفاده شده است.

با این حال، آمارهای بانک مرکزی، کاملاً خلاف نظر روحانی را درباره افزایش پایه پولی در دولت وی نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت روحانی در کنترل پایه پولی، بدترین عملکرد را حتی بدتر از دولت احمدی‌نژاد داشته است.

ضمن آنکه برخلاف ادعای حسن روحانی که گفته «دولت پایه پولی را بالا نبرد و بالا رفتن پایه پولی کار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است»، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در دولت روحانی اتفاقاً نقش دولت در افزایش پایه پولی بیش از دولت‌های نهم و دهم بوده است.

برای بررسی دقیق سخنان روحانی، باید به اجزای پایه پولی اشاره کرد که عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد.

سخنان روحانی درباره علت افزایش پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به این معنا است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی این افزایش بوده و بدهی بخش دولتی نقش کمتری داشته است.

در حالی که بنا بر مضمون سخنان روحانی، در دولت‌های نهم و دهم بدهی بخش دولتی عامل افزایش پایه پولی بوده است.

لازم به ذکر است کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند.

اگر افزایش پایه پولی از نگاه حسن روحانی، بد و منفی است، به هر حال این پدیده بد و منفی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با شدت بدتری نسبت به دولت‌های قبل رخ داده است و آقای روحانی باید مسئولیت کارنامه دولت خویش در پایه پولی را بپذیرد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در ابتدای دولت نهم ۱۵ هزار میلیارد تومان و در انتهای آن ۷/ ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود ۷/ ۷۶ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش پایه پولی افزوده شده و تا نیمه سال ۹۷ پایه پولی به ۵/ ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید تا میزان افزایش پایه پولی در دولت فعلی به ۸/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برسد.

* مقایسه اجزای پایه پولی

اکنون برای صحت اظهارات روحانی درباره اینکه در دولت‌های نهم و دهم بدهی بخش دولتی عامل افزایش پایه پولی بوده اما در دولت وی اینطور نبوده است، به آمار بانک مرکزی رجوع می‌کنیم.

در انتهای فصل بهار سال ۱۳۸۴ (هم‌زمان با شروع به کار دولت نهم) بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بود که هشت سال بعد یعنی در انتهای فصل بهار ۱۳۹۲ (هم‌زمان با پایان کار دولت دهم) این رقم به ۳۴ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

یعنی در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵/ ۲ برابر شد یا به عبارتی ۱۵۰ درصد رشد کرد که یکی از عوامل افزایش پایه پولی در آن دوران بود.

متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است.

اکنون به وضعیت بدهی بخش دولتی در دولت فعلی می‌پردازیم. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که در پایان فصل تابستان سال ۱۳۹۷ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به رقم ۶۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسید؛ یعنی در طی ۵ سال و سه ماه (مجموعاً ۶۳ ماه) فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۷ درصد (۲۹ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان) بیشتر شد.

بدین ترتیب متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۵ سال و سه ماه فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۷۴ میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس، متوسط ماهانه افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دولت روحانی بیش از ۲ برابر دولت‌های نهم و دهم بوده است؛ یعنی آنچه که روحانی در دفاع از دولت خود در زمینه عامل افزایش پایه پولی گفته بود، کاملاً برعکس اتفاق افتاده است.

البته لازم به ذکر است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به طور مستقیم در پایه پولی اثرگذار نیست، بلکه باید خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را محاسبه کرد، چراکه بخش دولتی هم دارای سپرده‌هایی نزد بانک مرکزی است که این رقم را باید از بدهی آنها کسر کرد تا خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به دست آید.

اما در شاخص خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، عملکرد دولت روحانی به مراتب بدتر از دولت‌های نهم و دهم است.

در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم، اکثر مواقع خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، منفی بوده است؛ یعنی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بیش از بدهی آنها به بانک مرکزی بوده است.

اما در دولت روحانی اوضاع کاملاً برعکس شده و در بیشتر مواقع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیش از سپرده‌های آن نزد بانک مرکزی بوده است.

آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که اگر از نگاه آقای روحانی، افزایش پایه پولی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی (به اصطلاح روحانی، دست کردن دولت در جیب بانک مرکزی) ایراد دارد، دولت وی بیش از دولت احمدی‌نژاد مقصر است.

واقعیت آن است که در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر بود. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.